الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل والمكلفة درس مشروع القانون الرامي إلى تعديل قانون التجارة، جلستها المقررة عند الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 4/1/2017 برئاسة رئيس اللجنة النائب سمير الجسر.
كماحضر الجلسة:
- مدير عام وزارة العدل القاضي ميسم النويري.
- الاساتذة لؤي الحاج شحاذة وخالد القرق ورهف نبوه عن وزارة المالية.
- الاساتذة غادة سفر ومارلين نعمة وجهاد رزق الله ورلى الطبش عن وزارة الاقتصاد الوطني والتجارة.
- الدكتور منير العيد والمحامي كريم طربية عن نقابة المحامين في بيروت.
- الدكتور صلاح الدين الدباغ
- المحامي اندريه نادر عن اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان.
وقد تابعت اللجنة الفرعية خلال جلستها القراءة الاخيرة لبعض مواد المشروع الرامي الى تعديل قانون التجارة البرية.
وتناول النقاش في هذه الجلسة بعض مواد الباب التاسع المضاف الى قانون التجارة البرية الذ ينظم عمليات الدمج والانشطار بين الشركات. فاستمعت لهذه الغاية الى راي الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص.
كما تناول النقاش مسالة ضريبة انتقال املاك احدى الشركات الى شركة أخرى واستمعت لهذه الغاية الى شرح مفصل من قبل ممثل وزارة المالية.
ولما كان الهدف من استحداث هذه الاحكام هو تشجيع الاستثمارات رات اللجنة درسها بالنظر الى قانون الاجراءات الضريبية كي لا تأتي عكس المقصود منها، ونظرت لهذه الغاية الى احكام القوانين المقارنة كما الى اجتهادات المحاكم بهذا الخصوص، وقد تبين ضرورة التمييز بين عمليات الاندماج هذه وبين عمليات البيع والشراء التي تختلف كلياً عنها.
من ناحية ثانية درست اللجنة الاحكام المتعلقة باندماج المصارف في القانون اللبناني والنتائج التي آلة اليها.
ونظراً لدقة نتائج هذه الاحكام التي يجب ان تراعي تشجيع الاستثمارات من جهة والاجراءات الضريبية واقفال الباب امام استغلال القانون للتهرب الضريبي، رأت اللجنة ان البت بها يستلزم المزيد من الدرس وعليه قررت تأجيل اقرارها الى جلسة لاحقة.
