16-4-2008

أوفد رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الأربعاء 16/4/2008 النائب علي حسن خليل لزيارة الرئيس عمر كرامي لإطلاعه على حصيلة التحرك العربي الذي قام به رئيس المجلس. وأكد الرئيس كرامي ان المعارضة ستبذل جهدها لحل هذه الأزمة" بالتي هي أحسن"، مؤكدا رفض التمديد للمجلس النيابي ولقانون الألفين.
 وقال الرئيس كرامي: وضعني النائب خليل في أجواء زيارة الرئيس (نبيه) بري إلى الدول العربية، واستعرضنا سوية الوضع العام ككل. وصراحة، الوضع غير مريح ولكن المعارضة ستبذل جهدها من أجل إنهاء هذه الأزمة بالطريقة التي "لا يموت فيها الديب ولا يفنى فيها الغنم".
وعن التمديد للمجلس النيابي قال: طبعا نحن ضد التمديد وقانون الـ,2000 نحن منفتحون على كل طرح، حتى الآن الموالاة لم تقل ماذا تريد. قالوا قانون الستين ثم تراجعوا ولم يقولوا لماذا. نحن بالانتظار وهذا لا يكون إلا بالحوار. ان مرشحنا للرئاسة لا يزال العماد ميشال سليمان وحاضرون للانتخاب ولكن وفق سلة متكاملة.
أما النائب خليل فقال: كان الرأي متفقا على خطورة وصعوبة المرحلة ودقتها، خصوصا مع المواقف الرافضة للحوار والتي لا تقدم البديل للبنانيين إلا المزيد من قطع الأمل أمامهم بإيجاد مخرج وتسوية للأزمة السياسية الراهنة.
أضاف: عبرنا عن قلقنا من استمرار هذا الوضع ومن تضييع الوقت الذي لا يستفيد منه احد من اللبنانيين، بل يأتي في سياق محاولة الأكثرية لتمرير مشروعها الخلفي إذا صح التعبير، الذي تحاول فيه إبقاء الوضع القائم من دون انتخابات رئاسية، وإبقاء هذه الحكومة متسلطة على مقدرات البلد وصولا إلى مرحلة الانتخابات النيابية، في ظل غياب قانون جديد للانتخابات، نحن متفقون على أهمية إقرار قانون جديد ارتضينا ان يكون قانونا وفق تقسيمات ,1960 وقلنا اننا منفتحون على نقاش أي فكرة بديلة من خلال الحوار الذي دعا إليه الرئيس بري، والذي سيتناول ما تبقى من بنود المبادرة العربية بما فيها تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
أضاف: هناك أصوات تهمس في بعض الدوائر انها تريد إبقاء الوضع حتى نصل إلى مرحلة الانتخابات لتحصل وفق قانون 2000 وهذا تحد كبير أمام اللبنانيين.
ورداً على سؤال قال النائب خليل: أولاً الرئيس بري كما هو معلوم يتابع اتصالاته، وهو طلب موعدا لزيارة المملكة العربية السعودية، وعدم تحديد الموعد لا يؤخر متابعة اللقاءات والاتصالات التي تخدم الدعوة الحوارية التي أطلقها الرئيس بري، والذي ما زال مصرا على إمكانية ان تحصل قبل 22 نيسان موعد جلسة الانتخاب إذا ما وافقت قوى الموالاة على هذا الأمر. وأما بخصوص قانون الانتخابات فليعبر الطرف الآخر عن موافقته على الحوار وليطرح ما يريد على هذه الطاولة ليناقش.