وقائع الحوار الصحافي الذي أجراه دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري مع جريدة الأنباء الكويتية المنشورة نهار الأحد  13/5/2007 العدد 11169

ونشرته صحيفة الأيام بالإتفاق معها


 

أجرى الحوار الصحافيون عدنان خليفة الراشد وعمر حبنجر وداوود رمال وقاسم سويد المسؤول الإعلامي لحركة أمل ورئيس مجلس ادارة تلفزيون NBN

 

وقائع الحوار:


دولة الرئيس، كشفت في حديث لـ
"نهار الشباب"
عن تحرك سعودي ـ إيراني بمعرفة سورية من أجل لبنان، هل هذا التحرك لدعم مبادرة الجامعة العربية، أم أنه مستقل عنها وما هي آلياته؟
 

الحقيقة انه عندما اتى عمرو موسى الى لبنان، توجه فورا من المطار الى هنا، والتقاني حيث شرحت له الوضع بالتفصيل، ومن ثم توجه لزيارة الرئيس فؤاد السنيورة الذي طرح على موسى صيغة حكومة وحدة وطنية من ٩١ وزيرا للاكثرية و١١ للمعارضة، وجرى طرح هذه الصيغة في الاعلام، المسيس خصوصا، على انه اقتراح عمرو موسى.. بينما في الحقيقة لا علم لعمرو موسى به انما هو اقتراح الرئيس فؤاد السنيورة، وللتأكيد فانه قبل مجيء موسى تلقيت كتابا من الرئيس السنيورة، بصيغة ٩١ + ١١، ومع تطور الامور باتت المناقشة بهذا الطرح تعطي الانطباع بانه اقتراح الجامعة العربية، ومع ذلك جلسنا وتوصلنا الى نتيجة، ونجح عمرو موسى في مسعاه ووصلنا الى نتائج كاملة، يعني اتفقنا اتفقنا.. وبموجب هذا الاتفاق كان علي ان اطرح ثلاثة اسماء ليختار الفريق الآخر واحدا منها يكون الوزير الحادي عشر، غير ان عمرو موسى عاد وطورها ليصبح المطلوب طرح خمسة اسماء بالتتالي وليس دفعة واحدة، اي طرح اول اسم فاذا وافقوا عليه، يصبح الوزير الحادي عشر، واذا لم يوافقوا يطرح الاسم الثاني، وهكذا دواليك، على ان يكون الاسم الخامس ثابتا.

كيف وصلت العصي إلى دواليب هذه الصيغة؟
 

بعد الانتهاء من الاتفاق، التفت عمرو موسى الى الموفد الرئاسي السوداني مصطفى عثمان اسماعيل وسأله: هل لديك شيء تريد قوله للرئيس بري؟ فاجابه اسماعيل: نعم.. فتوجهت اليه بقولي: تفضل، فرد قائلا: حقيقة ان شاء الله "مشي" الحال، لكننا نريد فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، وان يكون هذا الامر ضمن الاتفاق المطروح، فأجبته: نعم يجب فتح دورة استثنائية للمجلس، لكن هذا الامر يحتاج الى مرسوم جمهوري، باتفاق رئيس الجمهورية والحكومة ولا علاقة لرئيس المجلس بالأمر. ثم سألته: لماذا تريد ان تضمن هذا الموضوع الاتفاق، فقال: نريد التزاماً به، فقلت له: رئيس الحكومة يتحدث مع رئيس الجمهورية والامر بأيديهما، وكل كلام يقال لك غير ذلك هو كلام كاذب.


عاتب على عمرو موسى


وتابع الرئيس بري روايته لوقائع كل مرحلة من مبادرة الجامعة العربية وامينها العام، قائلاً: عتبي على عمرو موسى على الكلام الذي نقل عنه، بعد مغادرته بيروت حيث نسب اليه القول ان المعارضة في لبنان هي التي عرقلت الاتفاق. وقد شككت في ان يصدر هذا عن الامين العام للجامعة، لكنه لم ينفه.. وبعدها وعلى امتداد شهرين صار يتصل بي ويتصل بالرئيس السنيورة، ومن ثم توقف عن الاتصال بي، وهذا هو السرد التاريخي لما حصل.


الجامعة غائبة عن المبادرة الجديدة


وماذا عن علاقة الجامعة بالمبادرة السعودية ـ الإيرانية الجديدة؟
 

لا اعتقد أن الجامعة العربية معنية بها، بل هي غائبة عنها.


افتح يا سمسم
 

حددتم يوم 25 سبتمبر موعداً لانتخاب رئيس الجمهورية العتيد، ماذا اذا لم يتوافر نصاب الثلثين لانعقاد الجلسة، هل يمكن ذلك من خلال أكثرية النصف زائد واحد؟


اعتقد ان هناك صعوبة كبيرة اذا لم اقل مستحيلة، لانه في الدورة الانتخابية الاولى نحن بحاجة الى ثلثي اعضاء المجلس، ولا المعارضة وحدها تملك الثلثين ولا الموالاة، لذلك اذا لم يحصل توافق فمن الصعب ان تحصل عملية انتخابية، ومن هنا سعيي لان تكون بوابة الحل لكل المشكلة اللبنانية على طريقة »افتح يا سمسم« اي من خلال انتخابات رئاسة الجمهورية وكما قال في حديث صحفي »نريد رئيس الرؤساء".

دولة الرئيس، قرأنا عن عودة الوزراء المستقيلين من الحكومة الى مزاولة العمل في اطار تصريف الاعمال وزراء حركة امل: فوزي صلوخ "الخارجية" ومحمد خليفة "الصحة " و طلال الساحلي "الزراعة" فما الذي عدا مما بدا بعد طول انقطاع؟


ما قيل كلمة "تفوه بها مجنون وتمسك بها عاقل" غريبة هذه القصة فمنذ أن استقال الوزراء، واجبهم وفق العرف الدستوري في لبنان ان يصرفوا الاعمال حتى تقبل استقالاتهم، يا سيدي سأبسط الأمر، نحن في تنظيمنا كحركة أمل اذا أردت ان استقيل من رئاسة الحركة، أقدم استقالتي الى هيئة الرئاسة وأسيّر الاعمال حتى تقبل استقالتي. الموظفون في الدولة اللبنانية أيا كانوا، كباراً أو صغاراً اذا قدم أحدهم استقالته فممنوع عليه ترك وظيفته حتى تقبل الاستقالة أو ترفض، وأعطيكم مثالا بدولة الرئيس الشهيد رشيد كرامي، رحمه الله، الذي استقال واستمر يُصرّف أعمال حكومة بكاملها مدة سبعة أشهر.
طلبت من السنيورة تعيين بدلاء
وأضاف: أنا منذ استقالة الوزراء، كنت قد سافرت الى طهران لحضور مؤتمر فلسطين، من طهران طلبت من الرئيس فؤاد السنيورة أن يعين وزراء بدلاء عنهم و" أنا أساعدك حتى لو كانوا ضدي
"، لكنه لم يعيّن، عدت من السفر بعد ثلاثة أيام، وقلت لوزراء الصحة والخارجية والزراعة عليكم تصريف الاعمال حتى تقبل استقالاتكم.
وقبل هذه القصة حصلت قصة مع وزير الداخلية حسن السبع، الذي أقالوه بحجة الاستقالة ولم يقبلوا استقالته، ثم وضعوا، بدلاً عن حاضر وليس بدلاً عن غائب، الوزير أحمد فتفت، وأقمنا نحن القيامة في لبنان حتى أعادوه، اذن وجواباً على سؤالك الوزراء من الاساس لم يتركوا كي يعودوا، وانما استمروا في تصريف الاعمال دون ان يأتوا الى الوزارة وكان البريد يأتيهم الى منازلهم أو مكاتبهم الخاصة.
ثانياً لا يحضرون جلسات مجلس الوزراء. ثالثاً لا يأخذون أي شيء له صفة القرار الجديد، أما الاشياء الروتينية فيوقعون عليها، هذه كل القصة، لماذا عملوا منها قصة؟ فقد قام أحد الصحفيين بكتابة مقال قال فيه ان الوزراء يمارسون عملهم، وهبت التصاريح، لذلك قلت لك كلمة تفوه بها مجنون وتمسك بها عاقل.
 

لكن هناك وزراء بالوكالة مارسوا دور الوزراء المستقيلين في وزاراتهم، ألا يشكل هذا نوعاً من الازدواجية؟
لم يكن ذلك من حقهم، ان هذه احدى المخالفات الدستورية، لا يجوز ان يكون للوزارة وزيران، كما لا يجوز أن يكون للمرأة زوجان!


الخوف من تعيين حكومة ثانية


دولة الرئيس، نسمع كثيرا عن اتجاه لدى المعارضة من أجل الدفع لتشكيل حكومة انتقالية، حال تعذر اجراء انتخاب رئاسي، برأيك هل مازال بوسع رئيس الجمهورية تعيين حكومة في ظل ميثاق الطائف الذي صار دستوراً؟


هذ احد الامور التي أنا خائف منها، ففي حال مخالفة الدستور من جانب "الاكثرية" وانتخاب رئيس جمهورية على اساس نصاب النصف زائد واحد، أخشى أن يقدم رئيس الجمهورية "اميل لحود" على تأليف حكومة ثانية، متذرعاً بالمحافظة على الدستور، وهنا خوفي الحقيقي.


لكن الرئيس السابق أمين الجميل الذي عيّن حكومة عسكرية برئاسة العماد ميشال عون في نهاية ولايته أبلغ "الأنباء" ان مثل هذا الأمر لم يعد بيد رئيس الجمهورية في ظل اتفاق الطائف، الذي نزعت منه صلاحية إقالة الحكومة أو تعيينها؟
 

هذا صحيح، لكن المشكلة الحاصلة في لبنان، ان الموالين يخالفون الدستور، فنخالفه نحن، انها المساواة في المخالفة مع الأسف، وهذه المسألة شرحها يطول.


قانون الانتخابات بين القضاء والمحافظة


دولة الرئيس، أعلنتم تأييدكم لاقتراح القضاء دائرة انتخابية ارضاء لرؤية البطريرك نصرالله صفير؟


لم يعتمد هذا الأمر حتى الآن، أنا أرسلت الى البطريرك صفير أقول له: اذا أردت دائرة القضاء فأنا موافق معك واذا أردت الدائرة الفردية أيضا، علما اننا في حركة أمل مع الدائرة الانتخابية الموسعة، وحتى لو كان لبنان كله دائرة واحدة، ومع النسبية، لأنه يهمنا تواصل اللبنانيين ووحدتهم وحاجتهم الى بعضهم البعض، وقلت له أيضاً "إذا كان ما يطمئن المسيحيين ويطمئنك قانون انتخاب على أساس الدائرة القضاء أو حتى على أساس الدائرة الفردية فأنا معك أيضًا".
 

اتفاق الطائف يقول بالدائرة الانتخابية على أساس المحافظة، ولتجنب مخالفته هل يمكن جعل اسم القضاء محافظة؟
 

لا أريد ان ادخل في التفاصيل انما قلت له أنا مبدئي مع لبنان دائرة انتخابية واحدة، وأقل شيء أقبل به »المحافظة« لكن اذا كان لابد كي تطمئنوا أنتم في اعتماد دائرة القضاء فلا مشكلة لدي، ، واذا أردتم دائرة فردية فأنا معكم أو محافظة أو حتى نصف محافظة فأنا معكم أيضا، المهم ان تختاروا الشيء الذي تطمئنون اليه.


السنيورة وحاتم الطائي


لاحظنا تحركا لنواب الجنوب على صعيد المساعدات المخصصة لإعادة الاعمار، وقد تطرقوا خصوصا إلى المساعدات السعودية والكويتية، ما حقيقة الأمر؟
 

الحقيقة ان الاخوان العرب والسعوديين خصوصا، وبصراحة كلية عملوا الكثير في موضوع المساعدات أو موضوع الاعمار أو حتى في موضوع الخروج من الأزمة السياسية، لكن مع الأسف مساعداتهم أخذها الرئيس فؤاد السنيورة "الذي يبعد عن حاتم الطائي مسافات لا تقاس".
أما في الموضوع السياسي فقد حاول الاخوان السعوديون كثيراً، وانا شخصياً حاولت في كل المبادرات التي قدمتها ان يكون للاخوة السعوديين موقف، وباب للمساعدة، وقد حاولوا لكن الحقيقة ان الجماعة المحسوبة عليهم "خربطوا" الأمور، ان النكول بمبادراتهم لم يأت من المعارضة بل من الموالاة، في المرة الأولى وفي المرة الثانية وفي المرة الثالثة، في المرات الثلاث جاء النكول بالمبادرات السعودية من جانب الموالاة لا من جانب المعارضة.